لزوم تشکیل کارگروه مشترک شورایی‌ها با دیوان عدالت اداری/ چاره‌اندیشی برای احیای شورایاری‌ها
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۶۵۳۳۸
اعضای شورای شهر تهران با اعلام نظرات و درخواست‌های خود از دیوان عدالت اداری، استقرار دادگاه‌های تخصصی درباره مدیریت شهری و حوزه شهرسازی را عملکرد قابل توجه دیوان دانسته و بر بررسی بیشتر دیوان عدالت اداری درباره چرایی ابطال مصوبات شورا در خصوص عارضه سنجی ترافیکی، کسری پارکینگ و لزوم حل مسائل شورایاری‌ها و احیای آن تأکید کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا، اعضای شورای شهر تهران صبح امروز پس از استماع سخنان رئیس دیوان عدالت اداری به بیان نظرات خود پرداختند و در ابتدا مهدی چمران رییس شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه تشکیل یک کارگروه مشترک را با دیوان عدالت اداری در دستور کار قرار خواهیم داد تا از تعداد شکایات کاسته شود، گفت: در حال حاضر در پرونده‌هایی همچون باغات و ماده ۱۰۰ شاهد ایجاد یک زنجیره هستیم به گونه‌ای که تا حکم از سوی مدیریت شهری صادر می‌شود بلافاصله یک دلال پیدا می‌کنند تا در دیوان شکایت کند و اگر رأی مثبت گرفتند که هیچ اما اگر رأی منفی گرفته شد دوباره پرونده را به تجدید نظر می‌برند و این زنجیره ادامه دارد در حالی که باید قطع شود.
مهدی عباسی عضو شورای شهر تهران نیز با اشاره به تغییر قوانین دیوان عدالت اداری اظهار کرد: استقرار دادگاه‌های تخصصی در خصوص مدیریت شهری و حوزه شهرسازی عملکرد خوبی بوده است؛ اما من خودم سه پرونده در خصوص باغات دارم که به صراحت و براساس مستندات قانونی ما اعلام کردیم که این املاک باغ است اما در دیوان عدالت اداری اتفاق دیگری افتاد و هرچند که رئیس دیوان عدالت اداری عنوان کرده که در چنین مواردی مستقیما موارد را به خود او اعلام کنیم.
جعفر تشکری هاشمی هم با انتقاد از عملکرد دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبه عارضه سنجی ترافیکی پروژه‌های بزرگ مقیاس، باهشدار نسبت به از بین رفتن ظرفیت محیط زیستی مناطق گفت: اگر این عارضه سنجی صورت نگیرد کیفیت زندگی به شدت کاهش می‌یابد و این در حالی است که علاوه بر این دیوان عدالت اداری با اخذ عوارض کسری پارکینگ مخالفت کرده است و جای سوال است که وقتی خیابان‌ها مملو از خودرو شده چرا نباید عوارض کسری پارکینگ اخذ شود تا بتوانیم در راستای اخذ پارکینگ عمومی اقدام کنیم؟
وی اضافه کرد: دیوان عدالت اداری یک ظرفیت مردمی به نام شورایاران را در تهران لغو کرده است و این در حالی است که شورایاران بزرگ و معتمدین مردم بودند و بازوی نظارتی شورای شهر بوده که امیدواریم در این زمینه چاره‌اندیشی شود.
حبیب کاشانی دیگر عضو شورای شهر تهران نیز از رئیس دیوان عدالت اداری خواست که میز خدمت و ملاقات با شهروندان در شهرداری گذاشته شود تا قضات از نزدیک با مشکلات مردم مواجه شوند.
مهدی اقراریان نیز با اشاره به ابطال دو مصوبه شورا در خصوص عارضه سنجی ترافیکی و کسری پارکینگ اظهار کرد: امروز ترافیک تهران اسفناک است و باید در مورد ترافیکی که ناشی از پروژه‌های بزرگ مقیاس است مطالعات شود و همچنین قرار بوده عوارض کسری پارکینگ بگیریم تا هزینه‌های راه اندازی پارکینگ را تأمین کنیم که این مساله ابطال شده است.
وی با بیان این که بسیاری از مشکلات امروز تهران به دلیل عدم رعایت کامل طرح جامع شهر تهران است، گفت: برای دستگاه‌های مختلف تکالیفی مشخص شده است اما بسیاری ترک فعل کردند و پای کار نیستند و این مساله سبب بروز مشکلاتی برای شهر تهران شده است که باید چاره اندیشی شود.
پرویز سروری نایب رئیس شورای شهر تهران نیز با موضوع شورایاران و رای دیوان عدالت اداری دراین باره اشاره کرد و اظهار کرد: شورایاران ۱۵ سال به صورت شایسته به مردم خدمت می‌کردند و جای سوال است که اگر فعالیت آنها خلاف قانون بوده چرا ۱۵ سال فعال بوده و اگر فعالیت‌شان خلاف قانون نیست چرا منحل شده که به نظر می‌رسد باید جلسات مختلفی برای حل مشکل آنها گذاشته شود.
نرجس سلیمانی نیز در ادامه با اشاره به حجم پرونده‌های باغات در تهران اظهار کرد: در مورد باغات نیازمندیم که بین مدیریت شهری و دیوان عدالت اداری یک کارگروه مشترکی تشکیل شود تا در راستای ایجاد وحدت رویه و یکسان نگری چاره‌اندیشی کنیم.
سوده نجفی نیز در ادامه با انتقاد از ابطال مصوبه عارضه سنجی ترافیکی و اخذ عوارض کسری پارکینگ تصریح کرد: کمیسیون مشاغل مزاحم در برخی موارد آرایی در خصوص تعطیلی اماکن به دلیل آلودگی و مزاحمت‌هایی که دارند صادر می‌کنند، اما بعضا این آرا با پیگیری افراد باطل می‌شود که دیوان لازم است در این خصوص چاره اندیشی کند.
مهدی پیرهادی نیز با تأکید بر حل مساله شورایاری‌ها اظهار کرد: تقاضای ما این است که دیوان عدالت اداری توجه یژه‌ای به این موضوع داشته باشد همچنین بعضا دیده می‌شود که در برخی پرونده‌ها قضات ورود ماهوی دارند که باید در این خصوص تجدید نظر شود. همچنین شهرداری تهران ضابط قضایی نیست و در برخی مسائل همچون ساختمان‌های پرخطر، فرونشست، سد معبر و غیره باید به آنها کمک شود.
احمد صادقی نیز با بیان اینکه بعضا برخی آرا برخلاف مصوبات شورا است و برخی از مصوبات نیز به دلیل عدم اشرافیت اعضای شوراها صادر می‌شود که در ادامه ابطال می‌شود و یا به مشکلاتی برمی‌خورد، گفت: لازم است که کارگروه مشترکی برای آموزش قضات، اعضای شوراهای شهر و روستا و مدیران تشکیل شود.
همچنین شربیانی عضو شورای شهر تهران با تاکید بر ادامه فعالیت شورایاری‌ها اظهار کرد: بعضا شاهد هستیم آرای شعب در یک مورد، در شعب مختلف متفاوت است که باید وحدت رویه در این خصوص شکل بگیرد.
زهره شمس احسان نیز با تاکید بر ارائه دوره‌های آموزشی قوه قضاییه و دیوان در حوزه حقوقی شهرداری تهران گفت: بیشتر پرونده‌های ارجاعی علیه شهرداری در مورد حقوق مکتسبه همچون پایان کار و صدور پروانه است که نیاز به تدبیراندیشی دارد.
در ادامه ناصر امانی دیگر عضو شورای شهر تهران نیز اظهار کرد: شورایاری‌ها در قبال مردم محلات مسئولیت پذیر هستند و با حضور در جلسات و شورای شهر بدون هیچ تعارفی خواهان پاسخگویی مسئولان در شهرداری بودند و ما می‌خواهیم حرف مردم را به گوش مسئولان برسانیم و بر همین اساس خواهان رفع مشکل شورایاری‌ها هستیم.
به گزارش ایسنا، مهدی چمران در پایان با تاکید بر اینکه دیوان عدالت اداری به انتخابات شورایاری‌ها ایراد وارد کرده است، گفت: فرض کردند ما انتخابات سراسری برگزار می‌کنیم در حالی که انتخابات محلی بود و حتی در دوره سوم شوراها ما در سه روز انتخابات را در مساجد برگزار کردیم و صندوق هم نگذاشتیم، اما در نظر داریم که با برگزاری جلسات مستمر مشکل شورایاری را مرتفع کنیم.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: شورایاران ديوان عدالت اداري شوراي شهر تهران شهرداري تهران شهرداري تهران شوراي شهر تهران پليس هلال احمر وزارت بهداشت مهدی چمران وزش باد شدید فراجا شهرداري تهران شوراي شهر تهران پليس هلال احمر دیوان عدالت اداری شورای شهر تهران نیز عضو شورای شهر تهران عوارض کسری پارکینگ عارضه سنجی ترافیکی مدیریت شهری شورایاری ها چاره اندیشی پرونده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۶۵۳۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابطال بخشنامه گمرک با رای دیوان عدالت اداری همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان
همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود باطل شد.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالاهایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را در مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود.
طبق قانون کالاهای ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.
با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.
طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.
با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.
یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالاهای ممنوع که توسط دولت می‌تواند شناسایی شود را به عنوان کالاهای مجاز مشروط می‌داند.
طبق قانون کالاهای مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.
گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالاها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.
انتهای پیام
جاده کندوان یک طرفه شد